طبقه بندی کلیه شرکت‌ها

 

 

شرکت‌های مدنی

 

شرکت‌های تجاری

 

 شرکت مدنی:

 

حقوق مدنی، شرکت دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که طرفین آن ، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن سودی خاص جمع می کنند.

ابنجا ، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند . معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه صحبت از حقوق مدنی شرکت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

 

موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد با شیء واحد و نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه نتیجۀ اجتماع حقوق مالکان، سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛

 زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً که ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).

 

از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود شرکت، حالتی است ، آن چند نفر مشاعا ، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک برای جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. اینجا اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است و ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا قهری تحقق پیدا کند.

 

آنچه قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنین حالتی را ایجاد می کند، و منحصرا" عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که ماده 573 قانون مدنی گفته، شرکت اختیاری ممکن است نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را بفروشد، یا صلح یا هبه کند.

این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) برای حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی برای نام شرکت.

 

گفته فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل برای نام «شرکت»  و ثبت شرکت تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند.

عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند.

این گروه عقد شرکت را ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را کنار بیع، صلح و معاوضه، برای زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را ذیل مبحث مربوط عقود معین آورده باشد.

 

حال حاضر، عقیده غالب این است : اجتماع مالکیت اشخاص متعدد برای شی ء واحد می تواند موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد.

این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است کهحاصل آن دو یا چند شخص، برای تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه برای مقصود دیگری حقوق خود را اشتراک می گذارند تا جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت خاص ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند و می توانند یا برای تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.

 

باید پرسید آیا این تعریف را می توان برای شرکت به مفهوم قانون تجارت تسریع داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبوربرای تعریف شرکت جاری نیز دیده میشود. آنچه باید گفت این است:

 

 اولاً مفهوم تجاری شرکت و ثبت برند ، چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان شرکا خود نیست. بنابراین، اینجا تشکیلاتی برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛

 

ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا مال مشاع محو نمی شوند؛ بدین صورت شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. اینجا شرکت مدنی فرض بر این تعبیر می شود مال مال می گردد.شرکت مدنی را فرض بر این است که امول شرکا مال خودشان است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛

 حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا وسط گذاشته می شود، متعلق شرکت، یعنی شخص حقوقی است. اما چگونه می توان شرکت تجاری را از شرکت مدنی باز شناخت؟ این سؤال با تعریف شرکت تجاری (در مبحث دوم) پاسخ میدهیم.