شرکت تجاری

 

همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری را گفته.

 

علت سکوت قانون گذار ایران این است که قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری و انواع ثبت شرکت تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1382 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی برای تکرار آن از قانون تجارت ندیده است؛

در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه قانون مدنی ما شرکت را تعریف کرده با خقیقت شرکت و حقوق تجارت متفاوت است. اینجا شرکت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، حقوق مدنی،شرکت را با اولویت اول متکی بر موازین فقهی است.

 

تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. نظر و عقیدۀ دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 شرکت های سهامی استنباط می شود.

اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ حال که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که فعالیت عملیات تجارتی می کند، ولی می دانیم گاه شرکت، صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که ماده 20 قانون تجارت ذکر کرده ، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد.

 ماده 2 لایحه قانونی 1347 برای مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط برای خود تعریف است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

 

دکتر منصور صقری نیز مقاله ای محققانه دارد، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:

 

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، اینجا، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود.

همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. آورده های شرکا برای این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای انجام رساندن آن ایجاد شده است و همین دلیل اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است.

 

مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

 

دوم اینکه این تعریف فقط  « تقسیم منافع احتمالی» را ذکر کرده است، حال آنکه مسلم است شرکا برای زبان های احتمالی نیز سهیم اند.

 

سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ حال که شرکت تجارتی  و ثبت برند ممکن است،  صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگرعمل غیر تجارتی انجام دهد.

 

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شود و یا صورتی غیر از آن، ولی انجام عملیات تجارتی می کند. حال آنکه شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد آنگاه صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه ماده 2 لایحه قانونی 1347 برای مورد شرکت های سهامی عام و خاص گفته است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را که شکل یکی از شرکت های مندرج قانون تجارت نیامده باشند، و کار امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.

 

شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.